بوسعيد يدعو مقاولات القطاع الخاص إلى التحلي بمزيد من المواطنة الضريبية
دعا وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، أمس الجمعة بالرباط، مقاولات القطاع الخاص إلى التحلي بمزيد من المواطنة الضريبية، لتجاوز عدم التوازن بين ميزانية الدولة والدين العمومي المرتفع.

وقال بوسعيد، في كلمة بمناسبة الدورة ال 11 للمناظرة الدولية حول المالية العمومية، ألقاها بالنيابة عنه الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، إن على "مقاولات القطاع الخاص التحلي بمزيد من المواطنة الضريبية، لأن عدم توازن الميزانية العمومية وارتفاع الدين العمومي سينعكسان عاجلا أم آجلا على جودة البنيات التحتية والخدمات العمومية، وأجال التسديد، وبؤديان في نهاية المطاف إلى الرفع من معدل فرض الضرائب أو إحداث ضرائب ورسوم جديدة".

وأضاف أن ميزانية الدولة يجب أن تكون أقل تبعية للعائدات ذات الطبيعة الاستثنائية، كمنح دول الخليج، وإيرادات الخوصصة.

وذكر أن على الدولة أن تقوم بتقييم السياسات العمومية وإدراج المالية العمومية ضمن رؤية بعيدة المدى، بعيدا عن الإكراهات القصيرة الأمد المرتبطة بالظرفية الاقتصادية والمالية.

وأكد بوسعيد أن توازن المالية العمومية لا يجب أن يرتبط فقط بوزارة المالية، موضحا أن مختلف القطاعات الوزارية، والمؤسسات والمقاولات العمومية التي تشرف عليها، مطالبة بضمان استدامة المالية العمومية.

وأشار إلى أن الدستور كان صريحا بهذا الشأن لأنه ألقى على عاتق البرلمان والحكومة مسؤولية الحرص على الحفاظ على توازن مالية الدولة.

وذكر بوسعيد بأن إجراءات هامة قد اتخذت بالمغرب لمواجهة مكامن الخلل التي سجلت على مستوى ميزانية الدولة تحت تأثير الأزمة المالية لسنة 2008 وارتفاع أسعار النفط.

وأوضح أن من ضمن هذه الإجراءات اعتماد قانون تنظيمي جديد يتعلق بقانون المالية يؤطر بشكل أمثل مالية الدولة والمقايسة التي عرفتها أسعار المنتجات البترولية، والتي مكنت من توفير فضاءات على مستوى الميزانية الرئيسية، والتسوية التدريجية لوضعية اعتمادات الضريبة على القيمة المضافة، وإصلاح نظام التقاعد.