جلالة الملك يترأس بالقصر الملكي بالدار البيضاء مجلسا وزاريا
ذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس،ترأس أمس بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مجلساوزاريا.

  في  بداية أشغال هذا المجلس ، يضيف البلاغ  تناول جلالة الملك،  موضوع ممارسة المرأة لخطة العدالة (مهنة "عدل") حيث ذكر جلالته بأنه سبق له أن كلف وزير العدل بالانكباب على دراسةهذه المسألة ، كما أحال الموضوع على المجلس العلمي الأعلى قصد إبداء رأيه فيه.

    وبعد اطلاع جلالته على رأي المجلس، لجواز ممارسة المرأة لمهنة "عدل"، بناء علىالأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة وأنواعها، والثوابت الدينية للمغرب، وفي مقدمتها قواعد المذهب المالكي، واعتبارا لما وصلت إليه المرأة المغربية من تكوين وتثقيف علميرفيع، وما أبانت عنه من أهلية وكفاءة واقتدار في توليها لمختلف المناصب السامية.

بناء على ذلك، كلفجلالة الملك، وزير العدل بفتح خطة العدالة أمام المرأة، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

وصادق جلالة الملك،القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية على مشروع ظهير شريف يتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها، وعلى النصوص التطبيقية المرتبطة به.

    ويهدف هذا المشروع إلى تحديث وتأهيل هذه القوات، والنهوض بأوضاعها، من خلال وضع هيكلة جديدةلها، وتعزيز المصالح المركزية على مستوى المفتشيتين العامتين، ووضع آلية للتنسيق والمتابعةبينهما، وكذا تمكين أفرادها من الحماية الاجتماعية اللازمة.

    وفي هذا الإطار، صادق جلالة الملك على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق، على التوالي، بتنظيمالمصالح المركزية وغير الممركزة لإدارة القوات المساعدة، وبتحديد كيفيات تطبيق النظامالأساسي الخاص بأفرادها، وبإعادة تنظيم مدرسة تكوين أطر القوات المساعدة.

     ومن جهة أخرى، وبعد تقديم الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، مشروع مرسوم يتعلقبإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن "المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد"التابعة لإدارة الدفاع الوطني، قرر جلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامةللقوات المسلحة الملكية، عدم المصادقة على هذا المشروع، وذلك اعتبارا من جلالته بأن تداول المعدات العسكرية المستعملة داخل التراب الوطني، قد يمس بسلامة وأمن المواطنين،وتفاديا للانعكاسات السلبية التي عرفتها تجارب مماثلة في بعض الدول.

    وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الشؤون الخارجيةوالتعاون الدولي، عين جلالته بالإدارة المركزية للوزارة كلا من :

فؤاد يزوغ : سفيرامديرا عاما للعلاقات الثنائية،

أنس خالص : سفيرامديرا للتشريفات

عبد القادر الأنصاري: سفيرا مديرا لشؤون آسيا والأوقيانوس.

      وتعزيزا لانخراط المغرب في الهيآت الجهوية والدولية، ولوفائه بالتزاماته في هذا المجال، وتوطيدالعلاقته الثنائية وتوسيع مجالاتها مع الدول الشقيقة والصديقة، صادق المجلس الوزاريعلى عشر اتفاقيات دولية، منها اتفاقيتان متعددتا الأطراف.

  وتهم هاتان الاتفاقيتان القواعد الصحية في التجارة والمكاتب المعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية،والبروتوكول المتعلق بالاتفاقية بشأن العمل الجبري، المعتمد من طرف المنظمة المذكورة.

   أما الاتفاقيات الثنائية، فتخص مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والجمركي، والنقل الدولي عبر الطرقوالخدمات الجوية والضمان الاجتماعي، إضافة إلى مذكرة تفاهم في ميدان الإسكان.