العثماني : السجل الاجتماعي الموحد آلية كفيلة بتقديم أجوبة حقيقية وتخفيف حدة التوتر الاجتماعي
أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني أن السجل الاجتماعي الموحد سيعمل على تحسين مؤشرات مختلف البرامج ذات الطابع الاجتماعي مع استهداف أفضل لصالح المستفيدين.

وشدد السيد العثماني في حوار نشرته يوم الثلاثاء صحفية "ليكونوميست"، على أن هذه الآلية مطالبة بتقديم إجابات حقيقية وتخفيف حدة التوتر الاجتماعي، موضحا أن هذا الورش ذو الطابع "التقني المحض" سيكون جاهزا في 2019. 

وقال السيد العثماني إن هذا الورش الاستراتيجي يعرف متابعة عن كثب من طرف وزارتي الداخلية والشؤون العامة والحكامة، وكذا من قبل قطاعات الأسرة والتضامن والعدل والمساواة والتنمية الاجتماعية، موضحا أن هذا الورش سيسمح باستهداف أدق للطبقات وللمستفيدين المستقبليين من الدعم الاجتماعي والخدمات المتنوعة، وستعزز المردودية والتنسيق بين مختلف البرامج ذات الطابع الاجتماعي. 

وأكد السيد العثماني أن الحكومة ستلتزم "باحترام مجموع الإصلاحات المعلن عنها" في نص الخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 19 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين. 

وأضاف رئيس الحكومة أن إنجاز الإصلاحات والميكانيزمات ذات الطابع الاجتماعي، وميثاق اللامركزية مع حلول شهر أكتوبر، يعتبر الهدف المسطر "القابل للتحقيق"، مضيفا "سنحترم التزاماتنا والآجال التي حددها الخطاب الملكي". 

و في هذا السياق، أشار السيد سعد الدين العثماني إلى "أننا قمنا في اليوم الموالي للخطاب الملكي، بتعبئة كل الوزارات لإعداد خطة عمل واضحة ودقيقة، بالإضافة لخارطة طريق لمختلف الأوراش"، موضحا أن الرهان كان هو تحديد المسؤوليات والأولويات والحدود في مختلف الأوراش من خلال البعد الاقتصادي والاجتماعي وحكامة البرامج، والجدول الزمني والمواعيد النهائية. 

وذكر السيد العثماني بأن الخطاب الملكي شكل "دعما قويا للعمل الحكومي" ويعتبر بمثابة "الرؤية التي تحثنا على تسريع وتيرة البرامج والتدابير". وقال رئيس الحكومة "لقد تم الشروع في إعداد تقارير عن مراحل العمل من أجل تقييم منتظم للإجراءات المتخدة، ويجب على كل الوزارات المعنية إنجاز تقارير مفصلة وبشكل منتظم، وبدوري كرئيس للجكومة سوف أقدم تقريرا لجلالة الملك". 

واستبعد السيد العثماني أي عودة محتملة لدعم الهيدروكاربورات،مؤكدا في هذا الصدد، أن التحرير لا رجعة فيه. ويعتبر الرهان بالنسبة للحكومة هو الحفاظ على التحرير مع المحافظة على القدرة الشرائية. 

أشار رئيس الحكومة إلى أن "الدمج بين هذين الهدفين يشكل الموضوع الأساسي للنقاشات الحالية داخل الحكومة". 

وأشار السيد العثماني أيضا إلى أن الحكومة بصدد التفكير في عملية للتعويض عن غاز البوتان بالخصوص، دون المساس أساسا بالقدرة الشرائية للمواطنين من الطبقة المتوسطة والطبقات الضعيفة.