المغرب وجنوب إفريقيا قطبان رئيسيان لصناعة السيارات في إفريقيا
أكد المشاركون في مؤتمر دولي، تم تنظيمه أمس الأربعاء في جوهانسبورغ حول آفاق قطاع صناعة السيارات، أن المغرب وجنوب إفريقيا يمثلان القطبين الرئيسيين لصناعة السيارات في إفريقيا.
وأبرز مايك ويتفيلد، نائب رئيس الجمعية الإفريقية لمصنعي السيارات، أن المغرب وجنوب إفريقيا سيظلان المركزين الرئيسيين لهذه الصناعة الواعدة، موضحا أن موقع البلدين يدعمه الوضع الاقتصادي في القارة.

وبحسب هذا المهني، فإن البلدين يتمتعان بامتيازات تفضيلية ستمكنهما من تعزيز حضورهما.

من جانبه، ذكر مارتين دافيز، مدير قطاع صناعة السيارات في ديلوات، أن البلدين لديهما قيمة مضافة قوية صناعية تعزز إشعاعهما القاري. وتناولت الصحيفة الجنوب إفريقية لأوساط الأعمال (بيزنس داي) هذا الأسبوع المنافسة بين البلدين في هذا القطاع، مبرزة أن جنوب إفريقيا في طريقها للتخلي عن موقعها كمركز إفريقي في مجال صناعة السيارات لصالح المغرب، البلد الذي لم تفتأ تتعزز فيه الاستثمارات في هذا القطاع الإستراتيجي.

وأوضحت الصحيفة أن توقعات الاستثمار في قطاع السيارات المغربي تشير إلى زيادة في الإنتاج، مؤكدة أن المغرب يعتزم زيادة إنتاجه إلى مليون سيارة خلال العشر سنوات المقبلة، فيما تطمح جنوب افريقيا لبلوغ 1.2 مليون سيارة في أفق 2035.

وأبرزت الصحيفة أن المغرب نجح في فرض نفسه كقاعدة للتصدير ليس فقط بالنسبة لدول شمال إفريقيا ولكن أيضا لأوروبا، مشددة على أن المملكة تطمح إلى أن تصبح قاعدة لإنتاج السيارات بالنسبة لمجموع القارة الإفريقية.

وسجلت اليومية أن مصنعي سيارات ذوي شهرة عالمية قد استقروا بالفعل في المغرب، مشيرة إلى شركات (رونو) و(بيجو) و(سيتروين).

وبعد أن لاحظت أن مصنعين آخرين من دول أخرى شرعوا في الاهتمام بالسوق المغربي، أكدت (بيزنس داي) أن مصنع (رونو) بمدينة طنجة يعتزم زيادة إنتاجه السنوي إلى 400 ألف سيارة، أي ضعف القدرة الإنتاجية لأكبر مصنع في جنوب إفريقيا.

وأبرزت اليومية أن هذا النجاح يمكن تفسيره، على وجه الخصوص، بالتدابير التي اتخذها المغرب لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع، مشيرة إلى الإعفاء الضريبي للشركات لمدة خمس سنوات بالنسبة لشركات صناعة السيارات المستقرة في المملكة، وإعفاء لمدة 25 سنة إذا تم تصدير معظم الإنتاج.

وتابعت أن المزايا الأخرى تهم إعفاءات ضريبية على القيمة المضافة، ودعما في شراء الأراضي، وتخفيضات تصل إلى 30 في المئة من تكاليف الاستثمار.