المكتب المغربي لحقوق المؤلف يتمكن من رفع موارده
تمكن المكتب المغربي لحقوق المؤلف من رفع موارده بنسبة 600 في المائة، وذلك بفضل تفعيل مقتضيات قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

و كذا تنزيلا للمقتضيات المتعلقة بمكافأة النسخة الخاصة وبتفعيل النصوص التنظيمية الصادرة عن وزارة الثقافة والاتصال.

وذكر بلاغ لوزارة الثقافة والاتصال، أن من شأن تطور مداخيل النسخة الخاصة أن تنعكس بالإيجاب على الوضعية المادية للمؤلفين وفناني الأداء، ومنتجي الفونوغرام والفيديوغرام، كما من شأنها أن تساهم في دعم الرعاية الاجتماعية لذوي الحقوق وحفظ الذاكرة الفنية الوطنية ودعم الطاقات الإبداعية الشابة. وأضاف البلاغ أن الآليات القانونية الجديدة المتخذة من قبل وزارة الثقافة والاتصال مكنت، تفعيلا لمقتضيات مكافأة النسخة الخاصة المرتبطة بحقوق المؤلفين، من تحقيق تطور مهم على مستوى المداخيل التي بلغ مجموعها خلال سنة 61 مليون 168 ألف درهم مقابل 9 مليون 724 درهم عن سنة 2016.

وتطبيقا لمقتضيات قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، يوزع المكتب المغربي لحقوق المؤلفين مستحقات النسخة الخاصة، حسب نسبة الاستنساخات الخاصة لكل مصنف اعتبارا للأقساط التالية: 35 في المائة للمؤلفين، 35 في المائة لفناني الأداء، 10 في المائة لمنتجي الفنوغرامات والفيديوغرامات و20 في المائة لدعم نفقات تسيير المكتب وبرامجه في تحصيل الحقوق ومحاربة القرصنة.

وخلص البلاغ إلى أن الوزارة، وفي إطار مخططها العملي الرامي إلى رعاية حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة قد باشرت في إعداد مشاريع نصوص تنظيمية وتطبيقية.