الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات يقرر رفع ثلاثة ملفات إلى أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض
قرر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات رفع ثلاثة ملفات إلى أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لاتخاذ ما يراه ملائما بشأنها.

وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء 21 مارس 2018 ، حول"قضايا قد تستوجب عقوبة جنائية"، أن النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات توصلت، خلال شهري يناير وفبراير 2018، بثمانية ملفات يتعلق موضوعها بإحالات حول اكتشاف مجموعة من الأفعال من شأنها أن تكتسي طابعا جنائيا.

وأضاف المصدر ذاته،أنه وبعد دراسة الأفعال موضوع هذه الملفات والاطلاع على الوثائق المرفقة بها، قرر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات رفع ثلاثة ملفات إلى أنظار  الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لاتخاذ ما يراه ملائما بشأنها، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 111 و162 من القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما تم تغييره و تتميمه ،والذي أحالها بدوره على النيابات العامة المختصة.

 ويتعلق الأمر بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وبالجماعة الترابية "تيقي" التابعة لعمالة أكادير إداوتنان، وبمركز تسجيل السيارات بتطوان.

وفي ما يخص الوكالةالوطنية للتأمين الصحي، فإن الأفعال المعنية تهم الإشهاد و الأمر  بأداء مبالغ نفقات قد تكون صورية، خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2014 و2016، تتعلق بمصاريف الإيواء والإطعام المقدمة في إطار دورات تكوينية وندوات لفائدة أعوان ومستخدمي هذه الوكالة.

أما في ما يرتبط بالجماعة الترابية "تيقي" التابعة لعمالة أكادير إداوتنان، فتتعلق الأفعال المكتشفة بالإدلاء بشهادة تأمين غير صحيحة في إطار صفقة عمومية. وبشأن مركز تسجيل السياراتبتطوان، فإن الأفعال المعنية تهم تسجيل وترقيم عربات وسيارات على أساس أنها جديدة واستعمال بيانات غير صحيحة في هذه العمليات، وتغيير المعطيات المتعلقة بنوع و مواصفات سيارات بمناسبة تسجيل عمليات نقل ملكيتها، بالإضافة إلى وجود قرائن لتعرض النظام المعلوماتيالمعمول به في المركز للاختراق.