رئيس نادي قضاة المغرب : ممارسة المرأة مهنة "العدل " تكريس لمبدأ المناصفة والمساواة
بعد تكليف جلالة الملك محمد السادس وزير العدل بفتح خطة العدالةأمام المرأة، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ممارسة المرأة لمهنة "عدل"،بناء على الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة وأنواعها، والثوابت الدينية للمغرب،

 وفي مقدمتها قواعد المذهب المالكي وبعد اطلاع الملك محمد السادس على رأي المجلس فيه واعتبارالما وصلت إليه المرأة المغربية من تكوين وتثقيف علمي رفيع، وما أبانت عنه من أهليةوكفاءة واقتدار في توليها لمختلف المناصب السامية ، اعتبر شونتوف عبد اللطيف رئيس نادي قضاة المغرب هاته الخطوة بالايجابية هدفها تكريس المساواة المنصوص عليه دستورياوهي الخطوة التي تم فيها اشراك المؤسسات الدينية والسياسية حيث جاء اثناء المجلس الوزاري ، فالموضوع يقول المتحدث له جانبانديني وجانب اجتماعي متعلق بالاعراف والتقاليد كما ان مؤسسة المجلس العلمي هيئةللافتاء الى جانب المؤسسات الاخرى لذلك جاء القرار الملكي في اطار المؤسسات حيث يرى المجلس العلمي انه ليس هناك مانع من ممارسة هذه المهنة وليس فيه أي مخالفة للشرع و كان المانع قبل ذلك  مرتبط بالنظرة الدينية للموضوع والاجتماعية  الا انه من ناحية القانونية ليس هناك أي مانع لا في قانون خطة العدالة ولا في غيره من القوانين و والا فان المرأة تمارس مهنة القضاء الذي هو ولاية  عامة ويراقب مهنة التوثيق الذي هو مهنة عدل لذلك يرى المتحدث ان الخطوة هامة جدا وتكرس المناصفة وحقوق المرأة المغربية بشكل تام .