تفاعلا مع زبنائها ... بلاغ لشركة "أولماس للمياه المعدنية" يقدم  مجموعة من التوضيحات والمعطيات
بعد أخذها بعين الاعتبار المقاطعة المتعلقة بأثمنة مائها "سيدي علي" وأسعار مواد استهلاكية أخرى ،والتي ظهرت أساسا في مواقع التواصل الاجتماعي ، أصدرت شركة "أولماس للمياه المعدنية"بلاغا صحفيا اليوم الأربعاء 09 ماي 2018 ، تقدم فيه مجموعة من التوضيحات والمعطيات لزبنائها :

" أمام حجم هذه الحركة، ارتأت الشركة ومجموع مستخدميها أخذ الوقت للإنصات والتحليل بالشكل و الكيفية اللازمة لتطلعات وانتظارات المواطنين الأعزاء، ولاسيما زبناء سيدي علي الأوفياء، الذين وضعوا ثقتهم فينا جيلاً بعد جيلٍ".

و أوضح البلاغ أن هذه الوضعية أبرزت إلى حد كبير مدى حجم الصعوبات التي تواجهها الأسر المغربية أمام ارتفاع تكاليف المعيشة ، كما أن مسألة القدرة الشرائية تعتبر واحدة من القضايا التيتستأثر كثيرا باهتمامنا داخل شركة أولماس للمياه المعدنية.

 لذلك اتخذنا قرار عدم الزيادة في أثمنة بيع منتوج سيدي علي بكافة أحجامه منذ سنة 2010، على الرغم من التضخم المتواصل الذي شهده المغرب وارتفاع تكلفة الإنتاج في سائر مراحلها: المواد الأولية والطاقة والأجور  والضرائب.

وذكرت الشركة ببعض المعطيات، مشيرة إلى أن قنينة لتر  ونصف من ماء سيدي علي تباع للعموم منذ سنة 2010 ،حسب الثمن الموصى به، ابتداء من 5 دراهم بالنسبة للمحلات التجارية الكبرى و5,5 دراهم عند التجار بالتقسيط، وأن هذه التعرفة تحدد بحرية من طرف نقط البيع، وذلك بما يسمح به القانون رقم 06-99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، حيث يُمكِّن نقط البيع من تحديد ثمن البيع النهائي للمنتوج.

ومما جاء في البلاغ أيضا : "بمنطق يتسم بالنزاهة والشفافية، إزاء بعض المعلومات المغلوطة ارتأت شركة أولماس للمياه المعدنية توضيح بعض المعطيات، حيث لا يتم استغلال هذه المياه مجانا،بل يخضع ذلك لضرائب ورسوم مهمة للغاية. على سبيل الإشارة فقط، ففي سنة 2017 دفعت أولماس للمياه المعدنية 657.072.912 درهما من الضرائب (الضريبة على القيمة المضافة، رسم استغلال للمنبع المائي، ضريبة الاستهلاك الداخلي المحلي، ضريبة البيئة، رسوم العلامة الضريبية وغيرها من ضرائب ورسوم أخرى)، (بزيادة بلغت نسبة 9,8% مقارنة بسنة 2016).

وعلاقة بالضريبة التي تم دفعها من طرف الشركة لجماعة أولماس، فقد ارتفعت في سنة 2017 إلى 99.056.958 درهما، أما رسم استغلال المنبع المائي لعام 2017، فقد بلغ بدوره 48.288.916 درهما".

من جانب آخر، أوضحت الشركة في بلاغها ، أنه بالإضافة إلى هذه الضرائب، فإن ثمن الماء المعدني الطبيعي سيدي علي يشمل تكاليف التوزيع، هامش الربح للتجار، المواد الأولية والمواد المستهلكة، النقل واللوجيستيك، استهلاك المعدات، تكاليف المستخدمين وتحملات أخرى، مضيفة أن هامش الربح المحقق في سيدي علي هو 7%، أي ما يعادل 40 سنتيما لقارورة لتر ونصف، بحسب البلاغ.

واختتم البلاغ بإلتزامشركة "أولماس للمياه المعدنية" بالعمل مع السلطات العمومية لمراجعة الأثمنة ،وذلك عبر تخفيض الضرائب المفروضة على المياه المعدنية ومياه الينابيع، داعية إلى تخفيض الضريبة على القيمة المضافة إلى نسبة 7% (بدلاً من 20%)، بحيث أن هذه النسبة 7%، هي نفسها التي تطبق على عدد من المنتوجات والمواد الأخرى التي تستهلك بشكل أكثر، مثل السكر والسردين المعلب، على سبيل الذكر، من بين مواد أخرى. هذا التخفيض من شأنه أن يؤدي إلى خفض ثمن البيع النهائي للمياه المعدنية للزبناء، يضيف البلاغ .